اخبار

سال 99 از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود

در هفتاد‌و‌سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت‌و‌بخش‌خصوصی استان تهران مطرح شد.
سال 99 از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود
هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که 1399/12/20 در اتاق بازرگانی تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، پروانه رضایی بختیاری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در تاریخ 1399/12/20 نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به دو مساله دفع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر و مساله ضبط کالای انبارها پرداختند که با توجه به پیگیری‌های انجام شده، اعلام شد: مشکل پسماند چرمشهر از خرداد 1400 به طور کامل رفع می‌شود و مقرر شد برای حل مشکل انبارها و کالای ضبط شده از سوی سازمان صمت استان تهران پیگیری صورت گیرد.
در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که صبح بیستم اسفند ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد برخی فعالان اقتصادی به نحوه ضبط کالای انبارها در جنوب تهران از سوی نهادهای قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی به صاحبان این کالاها انتقاد کردند. همچنین در این نشست، آخرین اقدامات مربوط به دفع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر از سوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران تشریح شد.
در این نشست که آخرین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در سال جاری بود، استاندار تهران در سخنانی از مسئولان سازمان صمت استان تهران خواست تا در تشکیل پرونده‌های قضایی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کالا در انبارها، تمام جوانب را مدنظر قرار داده و هوشمندانه‌تر برخورد کنند.
وی تصریح کرد که نباید اخلالی در فعالیت واحدهای تولیدی یا توقیف مواد اولیه آنها در انبارها ایجاد شود. 
محسنی بندپی در عین حال، پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای مشترک با حضور فعالان اقتصادی معترض و مسئولان سازمان صمت و دادگستری برای رسیدگی به موارد اختلافی را مطرح کرد.
استاندار تهران تاکید کرد قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ضد تولید است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: در سال ۹۹ سهمیه اشتغال در استان تهران ۹۶ هزار شغل تعیین شده بود که از این میزان تاکنون برای ۱۱۰ هزار نفر بر اساس دفترچه بیمه تامین اجتماعی در استان تهران ایجاد اشتغال شده است.
وی افزود: در سالی که تحریم های ظالمانه اشتغال مردم را هدف قرار داده است نرخ بیکاری در استان تهران سیر نزولی دارد.
محسنی بندپی این را هم گفت که روند نزولی نرخ بیکاری در استان تهران نتیجه همدلی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی در استان است.
استاندار تهران در ادامه با انتقاد از قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر در تهران گفت: عمده تمرکز برای تحقق شعار جهش تولید بازنگری در قانون شعاع ۱۲۰کیلومتر است که به شدت ضد تولید است.
 وی ادامه داد: یکی از بندهای مطرح شده در نامه اداره کل محیط زیست استان با سازمان محیط زیست کشور به زودی در دولت مصوب می‌شود و با تصویب این بند صنایع مستقر در استان با رعایت ضوابط زیست محیطی می‌توانند اقدام به نوسازی و افزایش ظرفیت در واحدهای تولیدی کنند.
استاندار تهران یادآوری کرد: این در حالی است که پیشتر بر طبق قانون فعالیت اینگونه واحد ها در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها مغایر با ضوابط محیط زیست شناخته می‌شد.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع و واحدهای آلاینده در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای جلوگیری از آلودگی هوای شهرهای کشور با هدف مقابله با تراکم جمعیت و نیز تمرکززدایی جمعیتی شهر تهران تصویب شده است تا علاوه بر مقابله با پیشرفت آلودگی هوا، توسعه متوازن برای شهرهای دیگر کشور نیز ایجاد شود.
در ادامه این نشست رئیس اتاق تهران گفت: سال 99، یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور در طول چهار دهه اخیر بود بر اساس آمار گمرک ایران، طی 11 ماهه امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات حدود 15 درصد و صادرات نزدیک به 18 درصد افت را نشان می‌دهد.
خوانساری در ادامه سخنانش، به ناکامی‌ها در بازارهای مالی و بورس طی سال جاری نیز اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل تلاطم زیادی که بورس تجربه کرد، بسیاری از تازه‌واردان به این بازار مالی که بخش عمده‌ای از آن را خانواده‌ها تشکیل می‌دادند، دچار ضرر و زیان شدند و عملا اطمینان و اعتماد این بخش از جامعه به بورس خدشه‌دار شد.
خوانساری در عین حال، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و ضد و نقیض در حوزه‌ کسب‌و‌کار را آفت دیگری دانست که به گفته وی، سال 99 را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چالش‌برانگیز کرد. 
رئیس اتاق تهران در پایان سخنانش و تشریح وقایع و چالش‌های اقتصادی سال 99، از انتظارها برای سال آینده گفت و اینکه نرخ ارز تعیین تکلیف شود، بهای حامل‌های انرژی به سرانجام برسد و از همه مهم‌تر، تورم لجام‌گسیخته، مهار شود.
در ادامه این جلسه هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران یادآور شد: برخی گشت‌های تعزیراتی و اختلافات میان صاحبان کالاها و دستگاه‌های نظارتی، منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد علیه فعالان اقتصادی در محاکم قضایی شده‌است. فرآیند رسیدگی به این دست از پرونده‌ها نیز طولانی و زمان‌بر است که موجب خسارت مالی به فعالان اقتصادی شده‌است. برای رفع مشکل فعالان اقتصادی و عدم تخلیه کالای انبارها باید تدابیری فوری اندیشیده شود.
در همین ارتباط، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران، نیز با اشاره به تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ تعزیراتی برخی صاحبان کالای انبارهاي جنوب تهران در مجتمع قضایی شهرری و کهریزک، با بیان اینکه در رسیدگی به این پرونده‌ها کارشناسی دقیق و فنی در این محاکم قضایی صورت نگرفته‌است، این پیشنهادی را مطرح کرد که برای بررسی فنی این پرونده‌ها، نماینده‌ای از تشکل‌های اقتصادی نیز در جلسات رسیدگی قضایی حضور داشته باشد و در عین حال، بررسی و رسیدگی به این دست از پرونده‌ها به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده موکول شود.
در این رابطه، یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران، از مکاتبات این سازمان با دستگاه قضایی برای ترخیص و رفع توقیف کالای انبارها که از سوی گشت‌های تعزیرات توقیف شده‌است، خبر داد و گفت: برخی از مشکلات پیش آمده در این زمینه، مربوط به ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از دستورالعمل‌های قانونی است و به جای نگهداری مواد اولیه واحدهای تولیدی در انبار کارخانه‌ها، در انبارهای جنوب تهران نگهداری شده که اختلافاتی را ایجاد کرده‌است.
به گفته وی، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فهرستی از کالاهای مشمول به ثبت در سامانه بازارگاه و جامع انبارها تهیه و در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته‌است.
همچنین، بهنام فریدونی، معاون اجرائی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در سخنانی، با بیان اینکه تشخیص احتکار یا عدم آن، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است، یادآور شد: بر اساس قانون، شعبه قضایی محل وقوع تخلف، صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد. وی با این حال، از آمادگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برای گفت‌و‌گوی مستقیم با معترضان در این بخش و رفع ابهامات پیش آمده، خبر داد.
در ادامه هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، آخرین اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها برای حل معضل پسماند شهرک صنعتی چرمشهر مطرح شد.
 در این رابطه، محمدحسین شیخیانی از واگذاری زمین برای دفع پسماند و سرمایه‌گذاری 45 میلیارد تومانی بخش ‌خصوصی خبر داد و با بیان اینکه طی سه هفته آینده، اولین ترانشه از 33 ترانشه پیش‌بینی شده، آماده بهره‌برداری خواهد شد، خبر داد: تا پایان خردادماه سال 1400، مشکل دفع پسماند چرمشهر به طور کامل برطرف خواهد شد.
همچنین، فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران از حذف یک درصد عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست در شهرک صنعتی چرمشهر از ابتدای سال 1400 خبر داد.
در پایان این نشست نیز، گزارشی با موضوع سرمایه‌گذاری هوشمند و دستیابی به توسعه پایدار از سوی علیرضا میربلوک عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران ارائه شد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۰۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید